الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه " ( 1 ) . ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ] ( 2 ) حكمٌ . وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم . والمغمى عليه ( 3 ) والمُبَرْسَم - الذي يهذي ويخلط في كلامه - والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود . ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته . وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته ( 4 ) . والأخرسِ ( 5 ) الذي ليس له إشارة مفهومة ( 6 ) ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل . وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة ( 7 ) . وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات ( 8 ) . وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها . ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد

--> ( 1 ) المغني 3 : 94 ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد 4 : 141 / 4403 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " لكلامهم " . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) عطف على قوله : " لا يصحّ ضمان . . . " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 146 ، روضة الطالبين 3 : 475 . ( 5 ) عطف على قوله : " لا يصحّ ضمان . . . " . ( 6 ) كذا قوله : " مفهومة " هنا وفيما يأتي ، والظاهر : " مفهمة " . ( 7 ) المغني 5 : 80 ، الشرح الكبير 5 : 78 ، الحاوي الكبير 6 : 461 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 185 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 146 ، روضة الطالبين 3 : 475 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 146 ، روضة الطالبين 3 : 475 .